دلَّت الأحاديث الثلاثة على قيام نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، امتثالاً لقول اللهِ تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (سورة النحل، آية ٩٠ (، فمعَ حبِّه - صلى الله عليه وسلم - لابنتِه فاطمة - رضي الله عنها - وأنها ابنته الصغرى، والوحيدة التي بقيت حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كلَّها، إلا أنه يُقسِم بالله ـ وهو الصادق المصدوق ـ:«أن فاطمة لو سرقَتْ لقطعتُ يدها»! قالها مبالغة في إثبات الحدود وتطبيقها.
فلا محاباة في دين الله لأحد، والشرع يُطبَّقُ على الكبير والصغير، وبيَّن - صلى الله عليه وسلم - أنَّ هلاك الأمم السابقة حينما ميزت الناس في تطبيق العدل، فيطبق على الوضيع، ويترك الشريف، ثم أقسم بقيامه على ابنته فاطمة بالعدل كغيرها.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: (وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أنْ تُقطع يدُ امرأةٍ منهم، فبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ هلاك بني إسرائيل، إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أنَّ فاطمة ابنته ـ التي هي أشرفُ النساء ـ لو سرقت ـ وقد أعاذها الله من ذلك ـ، لقطع