كتاب الجامع لأحكام الطهارة

المبحث الأول: التطهير بالماء أو الاستنجاء: وفيه ثمانية مطالب - المطلب السابع: نضح الماء على الفرج والسراويل بعد الوضوء - ص: 111

واستدلوا بأن من توضأ ثم لف على يده خرقة حتى لا يمس فرجه واستنجى، فإن طهارته صحيحة.

واستدلوا بما روى البخاري عن علي، قال النبي ﷺ: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (١).

واعترض عليه: بأنه وردت عند مسلم «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ» (٢).

ثم إن الواو لا تقتضي الترتيب، والأصل هو الاستنجاء قبل الوضوء، ولو توضأ ثم لف على يده خرقة واستنجى من غير أن يمس ذكره، فهو جائز على قول جماهير أهل العلم.

قال الحافظ: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر ولكن من يقول بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل.

والسنة أن يستنجى قبل الوضوء ليخرج من الخلاف، وليأمن من عدم انتقاض طهره (٣).

المطلب السابع: نَضْح الماء على الفرج والسراويل بعد الوضوء:

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب نضح الفرج أو السراويل بشيء من الماء (٤).

واستدلوا بما ورد عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ» (٥).

---

(١) البخاري (٢٦٩).
(٢) مسلم (٣٠٣).
(٣) «المجموع» (٢/ ١٢٧).
(٤) «البحر الرائق» (١/ ٢٥٣)، «التاريخ والإكليل» (١/ ٢٨٢)، و «المجموع» (٢/ ١٣٠)، و «الفروع» (١/ ١٢٢)، و «الإنصاف» (١/ ١٠٩)، و «المغني» (١/ ١٠٣).
(٥) ضعيف: مدار هذا الحديث على الحَكَم واختلف عليه ألوانًا:
فرواه أحمد (٣/ ٤١٠) وغيره من طرق (شعبة، وأبي عوانة، وجرير) عن منصور عن الحكم ابن سفيان أو أبي الحكم بن سفيان، عن النبي ﷺ. وروى عبد الرزاق (٥٨٦، ٥٨٧) وأحمد (٤/ ١٧٩) وغيرهما من طرق (معمر، والثوري) وغيرهما عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن أبي الحكم مرفوعًا.
ورواه الطيالسي (١٢٦٨) وغيره عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه مرفوعًا.
ورواه أبو داود (١٦٧) من طريق زائدة عن منصور، عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه.
وأخرجه الحاكم (٦٠٩) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبيه.
وصحح أبو زرعة عن مجاهد عن الحكم. ورجح أبو حاتم عن الحكم عن أبيه كما في «العلل» (١/ ٤٦). وقال البخاري «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٢٩): وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك الحكم النبي ﷺ. فهذا تصريح من أهل بيته أن الحكم لم يسمع من النبي ﷺ.
فالحاصل أن هذا الحديث مضطرب قاله الترمذى ورجح أبو حاتم وغيره طريق الحكم عن النبي ﷺ والحكم لم يدرك النبى ﷺ فالحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ والله أعلم.
وفي الباب أحاديث كحديث أبي هريرة وعمار وابن عباس وأسامة بن زيد، ولكن لا تصح.