كتاب الجامع لأحكام الطهارة

المبحث الخامس: مسح الأذنين: وفيه مطلبان - المطلب الثاني: في صفة مسح الأذنين - ص: 324

واعترض عليه، بأن الأحاديث تدل على مسح الأذنين وإن كانت لا تخلو من مقال فقد أجمع العلماء على أن مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء وليس هناك دليل صحيح على أن الأذنين من الرأس، والفرض الذي في كتاب الله بالإجماع هو مسح الرأس، فدل ذلك على أن مسح الأذنين سنة.

[المطلب الثاني: في صفة مسح الأذنين]

قال ابن عابدين: يمسح باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين (١). وفى حديث ابن عباس: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بَإِبْهَامَيْهِ».

---

=فلم يذكروا مسح الأذنين. وروى مسلم (٢٣٦) من طريق حبان بن واسع، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بدون ذكر مسح الأذنين، فهذه الزيادة شاذة بلا شك.
٤ - وروى أبو داود (١٣٥) عن مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -».
مدار هذا الحديث على موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف على موسى: فرواه أبو عوانة بهذا اللفظ كما عند أبي داود (١٣٥)، ورواه سفيان عن موسى، واختلف على سفيان، فرواه أبو أسامة عن سفيان كرواية أبي عوانة كما عند ابن أبي شيبة (١/ ١٦٥)، وخالف أبا أسامة يعلى بن عبيد عن موسى كما عند أحمد (٢/ ١٨٠) بلفظ قال: «هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ».
وتابع يعلى بن عبيد، الأشجعي عن سفيان به كما في «المنتقى» (٧٥) لابن الجارود، وابن خزيمة (١٧٤)، فمن نقص في الحديث ضعيفة. قال السندي في حاشيته «سنن النسائي» (١/ ٨٨): والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين. قال الحافظ: إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكره على عمرو بن شعيب، لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاث، كما في «فتح الباري» (١/ ٢٣٣).
(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٤٣).