كتاب الجامع لأحكام الطهارة

الفصل الثالث سنن الوضوء - القسم الأول: سنن قبل الوضوء - ص: 296

الفصل الثالث

[القسم الأول: سنن قبل الوضوء]

وفيه مبحثان

[المبحث الأول: هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟]

اختلف أهل العلم في حكم التسمية قبل الوضوء على أربعة أقوال:

القول الأول: أن التسمية في الوضوء واجبة وهو قول عند الحنابلة (١).

واستدلوا لذلك بعموم قول النبى ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله ﷿» (٢).

---

(١) كشاف القناع (١/ ٩٠) و مطالب أولي النهى (١/ ٩٩). قال أبو داود (مسائله) (ص ١١): سَمِعْتُ أَحْمَد يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ يَتَوَضَّأُ، يَقُولُ: بِسْمِ الله. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتْرُكَهُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا، وَلَيْسَ فِيهِ إِسْنَادٌ. قلت: أي يصح.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٤١)، وابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٢)، وعبد بن حميد (المنتخب) (٩١٠)، وغيرهم من طرق عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن جده به. وفي إسناده: ربيح بن عبد الرحمن. قال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في (الثقات). لكن قال فيه البخاري: منكر الحديث. كما في العلل للترمذي (ص ٣٣)، قال أبو زرعة: شيخ. كما في الجرح والتعديل (٣/ ٥١٨).
فالحاصل أن ربيح بن عبد الرحمن لين الحديث. وقال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف. انظر: الكامل (٣/ ١٧٣)، ومع أن ربيح بن عبد الرحمن لين الحديث. ففي إسناده كثير بن زيد فيه مقال.
ولهذا الحديث شواهد:
١ - شاهد أبي هريرة: قال رسول الله: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ»، رواه أحمد ((٢/ ٤١٨)، =