كتاب الجامع لأحكام الطهارة

القسم الأول: سنن قبل الوضوء - المبحث الأول: هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟ - ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأبو داود (١٠١) وغيرهما من طرق عن محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة به وأخطأ الحاكم فقال: يعقوب بن أبي سلمة وقال: إسناده صحيح. كما في المستدرك (٥١٩) والصحيح يعقوب بن سلمة ولذا تعقبه الذهبي، وانظر البدر المنير (٣/ ٢٢٨)، ونصب الراية (١٢/ ٣).
وهذا الحديث فيه ثلاث علل:
الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة.
الثانية: جهالة سلمة الليثي وضعفه.
الثالثة: الانقطاع بين يعقوب وأبيه، والانقطاع بين أبيه وأبي هريرة.
قال البخاري (التاريخ الكبير) (٤/ ٧٦): لا يُعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٧١)، والبيهقي (١/ ٤٤)، من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكِرِ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا صَلَّى مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ». وفي إسناده: محمود بن محمد الظفري قال الدارقطني: ليس بالقوي، فيه نظر. قال البيهقي: وهذا الحديث لا يُعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا وهو حديث: التقى آدم وموسى. ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم فكان حديثه هذا منقطعًا.
ورواه الطبراني (المعجم الصغير) (١/ ١٣١) رقم (١٩٦). وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأنصاري: ذو مناكير. وذكره ابن حجر في (لسان الميزان): هذا الحديث في ترجمة إبراهيم، وقال: وهو منكر.
وروى الطبراني (الأوسط) (٩/ ٦٣) رقم (٩٣١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أحدُكم مِنْ مَنامِه فَلا يُدْخِل يدَه فِي الإِنَاءِ حَتَّى يغسِلَها فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ، وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهًا». وزيادة «وَيُسَمِّي قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا» منكرة، تفرد بها عبد الله بن محمد بن يحيى وهو متروك.
(٢) شاهد سهل: أخرجه ابن ماجه (٤٠٠) وفي إسناده عبد المهيمن: منكر الحديث. وتابع عبد المهيمن، ابن أبي عباس كما في الطبراني (الكبير) (٥٦٩٩) ولكنه ضعيف، والمشهور أنه حديث عبد المهيمن.
(٣) شاهد عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ١٢) رقم (١٦)، وإسحاق بن راهويه (١) =