كتاب الجامع لأحكام الطهارة

القسم الأول: سنن قبل الوضوء - المبحث الأول: هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟ - ص: 298

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَة: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ سَمَّى فَتَوَضَّأَ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوء. وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال، متروك الحديث.
قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: هذا أول حديث يكون في الجامع عن حارثة.
(٤) وروى الطبراني (الأوسط) (٢/ ٢٦) رقم (١١١٥) وغيره من طريق عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده به، قال الهيثمي (المجمع) (١/ ٢٢٨): وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدًا منهم.
(٥) شاهد علي: روى ابن عدي (الكامل) (٥/ ٢٤٣) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا به: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْه» وفي إسناده عيسى بن عبد الله، قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه عن آبائه أحاديث مناكير، وقال فيه ابن حبان (المجروحين) (٢/ ١٢١): يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به.
(٦) شاهد سعيد بن زيد: وروى أحمد (المسند) (٥/ ٣٨١) من طريق ابن حرملة، عن أبي ثفال المزني أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها … مرفوعًا به.
ولهذا الحديث علل:
الأولى: أن مدار الحديث على أبي ثفال المزني، وهو ضعيف.
الثانية: ما قاله البخاري: أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن في حديثه نظر.
الثالثة: أنه حدث خلاف على أبي ثفال، فجعل تارة في مسند سعيد بن زيد كما ذكر، وجعل تارة من مسند أسماء بنت سعيد بن زيد، وجعل تارة من مسند أبي هريرة كما رواه الطحاوي (شرح معاني الآثار) (١/ ٢٧).
(٧) شاهد أنس: وذكر عبد الحق في «البدر المنير» (٣/ ٢٥١) من طريق عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى عن حماد عن ثابت عن أنس. قال الحافظ (التلخيص) (١/ ١٢٨): وعبد الملك شديد الضعف.
وصحح هذه الأحاديث بمجموع الطرق المنذري (الترغيب) (١/ ٨٨) قال: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها عن الوضوء وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت أن النبي ﷺ قاله، وصححه بمجموع الطرق ابن الصلاح وابن الملقن في (البدر التمام) (٣/ ٢٥٣) والعراقي. وقد قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. (التلخيص الحبير) (١/ ١٢٠٨).