كتاب الجامع لأحكام الطهارة

المبحث الثانى: المضمضة والاستنشاق، وفيه سبعة مطالب - المطلب الأول: حكم المضمضة والاستنشاق - ص: 305

واعترض عليه بأن الفرائض هى التي ذُكرت في الآية تجعل هذا الأمر للاستحباب حتى يُجمع بين الأدلة.

واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ «بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» (١). واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح.

---

(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني «السنن» (١/ ١١٦): من طريق هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به. تَابَعَهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ فَوَصَلَهُ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُمَا. لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرُ هَذَيْنِ، وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ. وقال البيهقي (١/ ٥٢): هُدْبَةُ أَرْسَلَهُ مَرَّةً، وَوَصَلَهُ أُخْرَى، وَتَابَعَهُ دَاوُدُ ابْنُ الْمُحَبَّرِ، عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصْلِهِ، وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ مُرْسَلًا. فالصحيح في هذا الحديث الإرسال.
وله شواهد: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ». مدار هذا الحديث على ابن جريج عن سليمان بن موسى، واختلف عليه في الاتصال والارسال، فرواه عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة به. أخرجه الدارقطني «السنن» (١/ ٨٤). ورواه وكيع، عن ابن جريج عن سلميان بن موسى مرسلًا عن النبي ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ».
وقد رجح الدارقطني المرسل فقال: تفرد به عصام عن ابن المبارك ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا عن النبي ﷺ، وأحسب عصامًا حدث به من حفظه فاختلط عليه، فاشتبه عليه حديث ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ». وقال البيهقي «الكبرى» (١/ ٥٢): وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». أخرجه الدارقطني (١/ ١٠٠).
وفي إسناده علتان:
الأولى: في إسناده جابر الجعفي، متهم بالكذب.
الثانية: رواه الدارقطني (١/ ١٠١) من طريق أبي مطيع عن إبراهيم عن جابر عن عطاء عن النبي ﷺ مرسلًا، وقال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب.