كتاب الجامع لأحكام الطهارة

المبحث الرابع نقض الوضوء بمس الذكر - المطلب الأول: مس الرجل - ص: 363

وعَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دونها حِجَابٌ، فقد وجب عليه الوضوء» (١).

القول الثاني: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء (٢).

واستدلوا بما رُويَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى نَبِيِّ الله ﷺ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ أَوْ مُضْغَةٌ» (٣).

القول الثالث: إنْ مَسَّ الذكر بشهوة أعاد الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لم ينقض، وهو قول جماعة من البغداديين من أصحاب مالك (٤).

---

= «شرح معاني الآثار» (١/ ٧٣). وله طرق أخرى عن هشام، والصحيح من هذه الطرق: هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة لموافقته لرواية الجماعة، قال الشيخ مصطفى العدوي: الذي أذهب إليه في هذا الحديث أنه ضعيف لجهالة الواسطة بين مروان وبسرة، وما ذُكر من كون عُروة يسأل بسرة فصدقته معلول، والله أعلم.
(١) ضعيف: أخرجه الشافعي «الأم» (٣٤)، وأحمد (٢/ ٣٣٣)، وغيرهما من طرق عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك، ضعيف، ولكنه تابعه نافع بن عبد الرحمن أبو نعيم القاري، كما عند الطبراني «المعجم الصغير» (١/ ٤٢)، ونافع بن عبد الرحمن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، ليس في الحديث بشيء. وقال: منكر الحديث. وقال الحافظ: صدوق ثبت بالقراءة، ولكن المحفوظ أنه حديث يزيد بن عبد الملك، وذِكر نافع قد يكون غير محفوظ، والله أعلم.
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ١٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٩).
(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٢٣)، وأبو داود (١٢٨، ١٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥) وغيرهم، من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه، ومدار الحديث على قيس بن طلق وإن كان وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به حجة. انظر «سنن الدارقطني» (١/ ١٣٩)، والبيهقي (١/ ١٣٥)، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أحمد: غيره أثبت منه. وقال النسائي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه، بما يكون لنا قبول خبره. انظر «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٥٦).
(٤) «الخرشي» (١/ ١٥٦)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٩)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٥).