كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث الأول: خطبتها، ومشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في زواجها - جزء مكذوب بعنوان «تزويج فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» للإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين - ج: 3 - ص: 42

يجعل رسالته، ذرية بعضها من بعض، واللَّه سميع عليم».

وهذا حديث موضوع باطل، قبَّح اللَّه واضعه، ولا شك عندي أن الإسناد مركب، وفيه علل:

نكارة متنه: في وضع ساقي النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدر فاطمة وعلي أول زواجهما لتدفئتهما! !

وكذلك: ورد مراراً ذكر أم سلمة قبل الخطبة وبعدها وأثناء التجهيز، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - متزوجاً أم سلمة - رضي الله عنها - ذلك الوقت، فقد تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة أبي سلمة - رضي الله عنه - في جمادى الآخرة ... (سنة ٤ هـ)، وقيل: (٣ هـ)، كما في «الإصابة» لابن حجر (٨/ ٤٠٤)، وهو بعد زواج علي - رضي الله عنه -.

وأيضاً كيف يتقدم أحدٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - ـ أحسنَ الناس خُلُقاً ـ لخطبة ابنته، فيُعرِض عنه بوجهه ولا يرد عليه، حتى شكى بعضهم لبعض! ! في هذا إساءة للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكيف تشكو فاطمة الخدمة، وتطلب خادماً في اليوم الرابع من زواجها؟ !

ثم صرَفها للذِّكْرِ، ووعدَها بخادم، والحديثُ في الصحيحين لم يعدها بشئ.