كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

طعن الرافضة في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - المسألة الثالثة: هل وقع أبو بكر في أذية فاطمة وإغضابها، مما يغضب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ولم امتنع من إجابتها؟ وبيان تأكيد آل البيت والصحابة حكم أبي بكر - رضي الله عنهم - ج: 4 - ص: 424

قال: حدثنا نصر بن علي (١)، قال: حدثنا ابن داود (٢)، عن فضيل بن مرزوق (٣)، قال زيد بن علي بن الحسين بن علي (٤) - رحمه الله -: (أمَّا أنا فلو كنتُ مكان أبي بكر لحكمتُ بمثل ما حكمَ بِه أبو بكر في فَدَك).

وذكر الصنعاني - رحمه الله - تأييد علماء الزيدية لقضاء أبي بكر - رضي الله عنه -، قالوا: لو كان باطلاً؛ لنقضَهُ عليٌّ - رضي الله عنه - في خلافته، ولأنكرَهُ بنو هاشم والمسلمون. (٥)

أورد الرافضة أكاذيب ملفَّقَةً تشِينُ آلَ البيتِ والصحابةَ كلَّهم - رضي الله عنهم -، وذكروا أنَّ أبا بكر منع فاطمة حقَّها، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (قاتَلَ اللَّهُ الرافضةَ، وانتصفَ لأهل البيت منهم، فإنهم ألصقوا بهم من العيوب والشَّينِ مالا يخفى على ذِي عَين.

ولو قال قائل: فاطمةُ لا تطلُبُ إلا حقَّها، لمْ يكُن هذا بأولى من قول القائل: أبو بكر لا يَمنَعُ يهوديَّاً ولا نصرَانِياً حقَّه، فكيف يمنَعُ سيِّدَةَ نساء العالمين حقَّها؟ !

---

(١) ابن نصر بن علي الجهضمي الصغير، ثقة، ثبت. «تقريب التهذيب» (ص ٥٩٠).
(٢) عبداللَّه بن داوود الهمْداني الخُريبي، ثقة عابد. «تقريب التهذيب» (ص ٣٣٦).
(٣) الأغَرُّ الرَّقَاشي، صدوق يهم، ورمي بالتشيع. «تقريب التهذيب» (ص ٤٧٧).
(٤) ثقة. «تقريب التهذيب» (ص ٢٥٩).
(٥) ينظر: «رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس» للصنعاني (ص ٧٢).