كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

طعن الرافضة في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - المسألة الثالثة: هل وقع أبو بكر في أذية فاطمة وإغضابها، مما يغضب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ولم امتنع من إجابتها؟ وبيان تأكيد آل البيت والصحابة حكم أبي بكر - رضي الله عنهم - ج: 4 - ص: 425

فإن اللَّهَ تعالى، ورسولَه - صلى الله عليه وسلم - قدْ شهِدَا لأبي بكرٍ أنَّه يُنفِقُ مالَه للهِ، فَكَيف يمنَعُ الناسّ أموالهم؟ !

وفاطمةُ - رضي الله عنها - قَدْ طلَبَتْ مِن النبي - صلى الله عليه وسلم - مالاً، فلَمْ يُعطِهَا إيَّاه. كما ثبت في «الصحيحين» عن علي - رضي الله عنه - في حديث الخادم، لما ذهَبَتْ فاطمةُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تسأله خادِمَاً، فَلَمْ يُعْطِهَا خادِمَاً، وعلَّمَهَا التسبيح.

وإذا جازَ أنْ تطلُبَ مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما يمْنَعُهَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إيَّاه، ولا يجِبُ عليه أنْ يُعطِيَهَا إيَّاه؛ جازَ أنْ تطلُبَ ذلكَ مِن ... أبي بكرٍ خَليفةِ رسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وعُلِمَ أنَّها ليسَتْ مَعصُومَةً أنْ تطلُبَ مَا لا يجِبُ إعطاؤهَا إيَّاه.

وإذا لم يجِبْ عليه الإعطاءُ لم يكنْ مَذمُومَاً بتَرْكِهِ مَا ليس بواجِبٍ، وإنْ كانَ مُبَاحَاً.

فأمَّا إذا قدَّرْنَا أنَّ الإعطاءَ ليسَ بمُبَاحٍ، فإنه يستحقُّ أنْ يُحمَدَ عَلى المَنْعِ.

وأمَّا أبو بكر فَلَمْ يُعْلَمْ أنَّه منَعَ أحَدَاً حَقَّهُ، ولا ظَلَمَ أحدَاً حقَّهُ، لَا في حَياةِ رسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ولَا بَعْدَ مَوْتِهِ). (١)

---

(١) «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٤٦).