وقال:«أدُّوا إليهم حقَّهُم، وسلُوا اللَّهَ حقَّكُم». وأمثالُ ذلك.
فلو قُدِّر أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهما، لكان الواجبُ مع ذلك طاعتُهما، والصبرُ على جورِهما.
ثم لو أخذ هذا القائل يقدح في علي وفاطمة - رضي الله عنهما - ونحوِهما بأنهم لم يصبِروا ولم يَلزمُوا الجماعة، بل جزعوا وفَرَّقوا الجماعة، وهذه مَعصيةٌ عَظِيمةٌ؛ لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فإنَّ أبا بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما تركَا واجباً، أو فعَلا محرَّمَاً أصلاً، بخلاف غيرهما، فإنه قد تقوم الحجة بنوع من الذنوب التي لم يفعل مثلها ... أبو بكر ولا عمر.
وما يُنزَّهُ عليٌّ وفاطمةُ - رضي الله عنهما - عن ترك واجب أو فعل محظور إلا وتنزيهُ أبي بكر وعمر أولى بكثير، ولا يمكن أن تقوم شبهةٌ بتركهما واجباً أو تعديهما حدَّاً، إلا والشبهةُ التي تقوم في علي وفاطمة أقوى وأكبر.
فطلَبُ الطالبِ مدحَ عليٍّ وفاطمةَ - رضي الله عنهما - إمَّا بسلامتهما من الذنوب، وإما بغفرانِ اللَّهِ لهما، مع القدح في أبي بكر وعمر بإقامة الذنب والمنع من المغفرة؛ مِن أعظم الجهل والظلم، وهو أجهلُ وأظلمُ ممن يريدُ مثلَ ذلك في علي ومعاوية إذا أرادَ مدحَ معاوية - رضي الله عنه -، والقدحَ في علي - رضي الله عنه -). (١)