للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعله أشار إلى أن أبا بكر استبدَّ عنه بقَصصٍ وأمورٍ عظام، وحقُّ مثلِه أنْ يحضُرَ فيها، ويُشَاوَر عليها.

إلى أن قال عياض:

وقد يكون الذى وجدَ عليٌّ - رضي الله عنه - ما في نفسِه من الحق الذى استبدَّ عليه فيه؛ أنه لم يُشاوَر عند عقد البيعة لأبي بكر - رضي الله عنه -، ولا عُقِدَت لمحضرِه، وكان من حقِّ مثله ذلك. لكن عُذرُ ذلك بيِّنٌ، المبادرة خوف الخلاف حينئذٍ). (١)


(١) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٦/ ٨٤ ـ ٨٦)، وانظر: «شرح النووي على مسلم» ... (١٢/ ٧٨).
وذكر ابن سيد الناس القفطي (ت ٦٩٧ هـ) في كتابه: «الأنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة» (ص ٢٢٦ ـ ٢٢٨) أن عتب علي على أبي بكر لأمرين: لم يدخلهم ـ هو وآل هاشم ـ في المشورة عند عقد البيعة في سقيفة بني ساعدة، والثاني: عتب علي وفاطمة وآل هاشم من عدم توليتهم صدقات النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر عبدالملك بن أبي القاسم التوزري المعروف بابن الكردبوس (ت ٦٠٥ هـ تقريباً) في كتابه: «الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ـ ط. الجامعة الإسلامية ـ (١/ ٢٣٧) أن الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر من المهاجرين: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وخالد بن سعيد بن العاص، ثم بايعوه بعد.
قال: فأما علي فلم يبايعه حتى ماتت فاطمة - رضي الله عنها - وعنهم، وكان وفاتها بعد وفاة أبيها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بستة أشهر. انتهى. ... =

قلت: قارن ذلك بما ذكره المحب الطبري (ت ٦٩٤ هـ) في «الرياض النضرة» ... (١/ ٢٤٤ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>