كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

ما أسنده أبي بن كعب، عن فاطمة - رضي الله عنهما - الحديث الثالث من مسند فاطمة - رضي الله عنها -: مم أتوضأ يا بنية؟ - ج: 5 - ص: 484

الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي، بأحاديث، ويجمعُ بينَ جماعة غيرهم؟ ! فقال: ابنُ وهب أتقنُ لما يَروِيه، وأحفظُ له).

والذي يظهر أنه لا يجمعُ بين شيوخه إلا إذا اتَفَقوا في المعنى، كما أن الخليلي أبهمَ شيوخَه، ولم يصرِّح بهم؛ وكونهم حفَّاظاً عنده؛ لا يلزم أن يكونوا ثقاتاً عند غيره، يُعتبر بأقوالهم.

وقال ابن حبان في «صحيحه»: (فإنْ قال: يَروي عن جماعة حديثاً واحداً بلفظ واحدٍ من غير أن يُمَيِّز بين ألفاظهم، يُقال له: كان أصحابُ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - والتابعونَ يؤدِّون الأخبارَ على المعاني بألفاظ متباينة، وكذلك يَفعلُ حماد).

الرابع: أنه ساءَ حِفظُهُ في آخِر عُمُرِهِ.

وبه علَّل بعضُ مَن يرى عدمَ إخراج البخاري له في «صحيحه»، وقد أنكرَ ابنُ حبان على البخاري ذلك.

سُئل أبو حاتم عن أبي الوليد، وحجاج بن المنهال؟ فقال: (أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال سماعُهُ من حماد بن سلَمة فيه شيء، كأنه سمع منه بأخَرَةٍ، وكان حمادُ ساءَ حِفظُهُ، في آخِر عُمُرِه).

وهذا التغَيُّر ـ فيما يظهر ـ لم يكن مُؤثِّراً، وكثيرٌ من الراوة تغيَّرَحفظُهُم في الكِبَر، ولم يُؤثِّر على مَروياتهم، ومما يؤيِّد هذا ما قاله ابن معين: (حمادُ بنُ سلمة في أول أمرِهِ، وآخرِ أمرِهِ واحِدٌ).