قال ابن رجب:(أما تكذيب ابن عمر له، فقد رُوي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك).
الوجه الثاني: لوثبت ذلك فإنَّ معناه «الخطأ»، على لُغةِ أهلِ الحجاز، فإنهم يُطلقون الكذب، ويريدون به أحياناً الخطأ.
قال ابن حبان في ترجمة «بُرْد مولى ابن المسيب»: (كان يخطئُ، وأهلُ الحجاز يسمُّون الخطأَ كذباً). (١)
ومما يؤيِّد هذا الاحتمال ما قالَه ابن حجر:(ويُقوي صحةَ ما حكاه ابنُ حبان أنهم يُطلقون الكذبَ في مَوضِعِ الخطأ، ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء عليه، والتعظيم له، فإنَّه دالٌّ على أنَّ طعنَهم عليه، إنما هُو في هذه المواضع المخصوصة).
ــ وأما التهمة الثانية:(رأي الخوارج)، فالجواب عنها من وجهين:
الوجه الأول: أنها لم تثبُتْ عنه، فقد برَّأَهُ منها: الإمامُ أحمد، والعجلي، وأبوحاتم، وغيرهم. قال العجليُّ:(مكيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ، وهو بَرئٌ مما يَرميه الناسُ به من الحرورية).
(١) ينظر: «الثقات» لابن حبان (٦/ ١١٤)، وينظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١١٦) رقم (١٤٩)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/ ١٧٥)، «الطريقة الواضحة» للبلقيني (ص ٢١٢)، «النهاية» لابن الأثير، مادة «كذب» (٤/ ١٥٩).