كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

ما أسنده أبي بن كعب، عن فاطمة - رضي الله عنهما - الحديث الحادي عشر من مسند فاطمة - رضي الله عنها -: قد نعيت إلي نفسي - ج: 6 - ص: 125

الوجه الثاني: على فرض ثبوتها، فإنها لا تُؤثِّر على مَروياته؛ لأنه لم يكن داعيةً لبدعته التي نُسبت إليه. (١)

ــ وأما التهمة الثالثة: (قبولُ جوائزِ الأمراء). فالجواب عنها في قول ابن حجر، قال ابن حجر في «الهدي»: (وأما قبول الجوائز، فلا يقدح أيضاً إلا عند أهل التشديد، وجمهورُ أهل العلم على الجواز، كما صنَّف في ذلك ابن عبدالبر».

هذا ما انتقد به عكرمة - رحمه الله -.

قال ابن عدي في آخر ترجمته لعكرمة: (لم أُخرِج ههنا من حديثه شيئاً؛ لأنَّ الثقاتَ إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث، إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون قد أُتيَ من قِبَلِ الضعيف لا مِن قبله، ولم يمتنع الأئمةُ من الرواية عنه، وأصحابُ الصحاح أدخلُوا أحاديثَه إذا روى عنه ثقةٌ في صِحَاحهم، وهو أشهرُ مِن أن يُحتاج إلى أنْ أجرحَ حديثَاً مِن حديثه، وهو لا بأسَ به).

في «تهذيب التهذيب» لابن حجر: [وقال ابن مندة في «صحيحه»: ... (أما حالُ عكرمة في نفسِه فقد عَدَّله أُمةٌ مِن نُبَلاء التابعين، فمَن بعدهم، وحدَّثُوا عنه، واحتجُّوا بمَفَاريدِه في الصفات، والسنن، والأحكام، روى عنه زهاء ثلاثمئة رجل من البلدان، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار

---

(١) ثم طبع بحث للشيخ د. حسان الرديعان بعنوان: «نسبة القول برأي الخوارج إلى التابعي عكرمة ... » نُشِر ضمن «بحوث عقدية محكمة» (ص ٣ ـ ٤١) ورجح رد التهمة.