قلت: وفي كلام السيوطي بُعْدٌ وتكلُّفٌ لحديث ضَعيفٍ مُنكَر.
أوردَ ابنُ حجر في «التلخيص الحبير»(٣/ ١٢٦٩) حديثَ تغسيل علي فاطمةَ، وحسَّنَ إسنادَه، وذكرَ احتجاجَ الإمامِ أحمدَ وابنِ المنذرِ به، وأنَّ في جزمهما بذلك دَليلٌ على صحَّتِه عندهما ... ثم قال:(هذا إنْ صحَّ يُبطِلُ ما رُوِي أنها غسَّلَتْ نفسَها وماتَتْ، وأوصَتْ أن لا يُعَادَ غَسْلُها، ففَعَلَ عَليٌّ ذلك ... وذكرَ الحديثَ مِن مُسند أحمد).
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»(٢/ ١٢٩): وهذا مُنكر.
وحكمَ بنكارَةِ الحديثِ الحسينيُّ في «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد»(١/ ٥٩٠) رقم (٦٢١).
وقال ابنُ كثير في «البداية والنهاية»(٨/ ٢٩٣): وهو غَريبٌ جداً.
وقال ابنُ كثير أيضاً (٩/ ٤٨٩): (وما رُوِي مِن أنها اغتسَلَتْ قَبْلَ وفاتها، وأوصَتْ أنْ لا تُغسَّلَ بعدَ ذلك؛ فضَعِيفٌ لا يُعَوَّلُ عليه، واللَّهُ أعلم).