كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

خلاصة مسألة: تطبيق منهج النقد الحديثي على مرويات السيرة، والروايات التاريخية؛ للقبول أو الرد - ليس من الصواب أن نقسم المسألة إلى: أحاديث نبوية، وروايات تاريخية فقط، فهذا تقسيم قاصر، بل ينبغي أن تعرف مراتب الأحاديث، والمرويات - ج: 1 - ص: 509

٢. السيرة النبوية: منها ما يؤخذ منه حكم شرعي، فيُلحق بالأول، ومنها ما لا يؤخذ منه حكم، فيعامل معاملة أخرى.

٣. آثار الصحابة.

٤. آثار التابعين.

٥. روايات تاريخية، وهي درجات: ما تتعلق بالأئمة المتبوعين، والعلماء، والحكام، ثم من دونهم درَجَةً دَرَجَة ...

٦. مرويات السلف في الحِكمَة والفضائل.

٧. مرويات اللغويين والأدباء.

إنَّ معرفةَ مراتبِ هذه المرويات قبل فحصها أمْرٌ يُسهِّلُ معرفة المعايير المطلوبة، وليس صحيحاً أن نجعلها قسمين فقط!

ثم مضمون الرواية التاريخية، فبعضها يتضمن: حكماً شرعياً، أو نقداً في جماعة أو شخص، أو قولاً شائعاً عند المؤرخين، أو قولاً شاذاً، وهكذا.

ولكل منها حُكْمٌ ونَظَر.

والمسألةُ ـ محلُّ البَحْثِ ـ فيها طَرَفَانِ بَعِيدَانِ، وَوَسَطٌ.

١. طَرفٌ يريد تطبيق القواعد الحديثية على المرويات التاريخية كلها، دون قيد أو شرط.

٢. وطَرفٌ يُنكِرُ إعمالَ النقد في أي شئ من مرويات السيرة، والتاريخ، وغالب مَن يُنكرُ ـ إنْ لم يكُنْ كلُّهم ـ مِن الجهلة الضعفاء، والصوفية.