كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث الرابع: نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها - سهم خمس ذوي القربى - ج: 2 - ص: 227

أصحُّ. (١)

ــ قال البزار ـ بعد الحديث ـ: (لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدَّث به عن عطيةَ إلا فُضيلٌ، ورواه عن فُضيلٍ أبو يحيى، وحميدُ بنُ حماد بن أبي الخوار). (٢)

ــ قال الحاكم في «تاريخه» عن طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون: ... (تفرَّدَ به إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن علي بن عابس). (٣)

قلتُ: وسبق ذكر متابعة لإبراهيم بن محمد.

ــ قال ابنُ ناصر الدين الدمشقي: (هذا حديث لايثبت، وقد تقدَّم أنه مفتعل، لا ثبتَ فيه، من قولِ حماد بن إسحاق (٤) ... ثم ذكر عن الحافظ أبي موسى المديني في كتابه «إبانة براءة ساحة الصديق مما ينسبه إليه الرافضي الزنديق» أنه رواه وأبطله من وجوه:

---

(١) «العلل» لابنه ـ (٤/ ٥٨٣) رقم (١٦٥٦)، و (٤/ ٥٧٧) رقم (١٦٥١).
(٢) في «كشف الأستار» (٣/ ٥٥): حميد بن حمّاد وابن أبي الخوار. وهو خطأ مطبعي، الواو مقحمة، وحميد هو ابن أبي الخوار، وقد جاء على الصواب في «تفسير ابن كثير» ... (٥/ ٦٨). أفاد ما سبق: الألباني في «الضعيفة» (١٤/ ١٥٧).
(٣) «كنز العمال» للمتقي الهندي (٣/ ٧٦٧) رقم (٨٦٩٦).
(٤) يعني أن حماد بن إسحاق حكم عليه بالوضع في كتابه: «تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - والسبل التي وجهها فيه» وسيأتي نقله في الصفحة التالية.