(١) قوله: لا يجوز في أقل من شاهدين، لورود كثير من الأخبار في ذلك، والكلام في رواة أكثرها لا يضر لحصول القوة للمجموع، فأخرج ابن حبان في "صحيحه" من حديث عائشة مرفوعاً: لا نكاح إلاَّ بوليّ وشاهِدَيْ عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. وأخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً - وقال: الموقوف أصح -: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيِّنة. وفي الباب من حديث أبي هريرة وعليّ وأنس وجابر وابن مسعود وابن عمر وعمران بن حصين ذكرها الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية" مع ما لها وما عليها. (٢) أي لم تتم. (٣) قوله: أو رجل وامرأتين، فيه خلاف الأئمة الثلاثة حيث قالوا: لا دخل للنساء في النكاح، وإنما يصح بشهادة عَدْلين رجلين إلاَّ أنِّ مالكاً أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهدان قبل الدخول، وقال: نكاح السرّ ما أوصى بكتمه. وعند غيره لا يجوز ما لم يشهد عليه، كذا قال الزرقاني. (٤) أي خفياً، وليس الشرط الإِعلان في المجالس والمجامع. (٥) في نسخة: يفسر. (٦) أي أهل العقد. (٧) بفتح الموحدة وخفة الباء.