كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

كتاب الفرائض - ٣ - باب من جعل على نفسه المشي ثم عجز - ج: 3 - ص: 164

٣ - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ (١)

٧٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ (٢) بْنِ أُذَيْنَة أنَّه قَالَ: خرجتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عجزتْ (٣) فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِيَسْأَلَهُ، وخرجتُ (٤) مَعَ المَوْلى، فَسَأَلَهُ (٥) : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مُرها فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لتمشِ (٦) مِنْ حَيْثُ عجَزْت.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ قَالَ (٧) هَذَا قَوْمٌ. وأحبُّ إلينا من هذا القول

---

أو أسطوانتها أو إلى الصفا والمروة أو عرفات. واختلفوا في عليّ المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام، فعنده لا يلزمه شيء وعندهما يلزم أحد النسكين، فإن قلت: إذا كان قوله عليّ المشي إلى بيت الله ونحوه مثل عليّ حجة أو عمرة يلزم أن لا يلزمه المشي بل يستوي فيه المشي والركوب قلت تقديره عليّ حجة أو عمرة ماشياً فإن المشي لم يُهدر اعتباره شرعاً، كذا ذكره ابن الهمام في "فتح القدير".
(١) قوله: عن عروة بن أُذينة، بضم الهمزة على التصغير لقب، اسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو الليثي، كان عروة شاعراً غزلاً خيراً، ثقة، وليس له في "الموطأ" غير هذا الحديث، ولجدِّه مالك بن الحارث رواية عن علي، كذا ذكره ابن عبد البَرّ وغيره.
(٢) قوله: عن عروة بن أُذينة، بضم الهمزة على التصغير لقب، اسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو الليثي، كان عروة شاعراً غزلاً خيراً، ثقة، وليس له في "الموطأ" غير هذا الحديث، ولجدِّه مالك بن الحارث رواية عن علي، كذا ذكره ابن عبد البَرّ وغيره.
(٣) أي عن المشي.
(٤) أي لأسمع جواب ابن عمر بلا واسطة.
(٥) أي سأل المولى (في الأصل: "لمن"، وهو خطأ) ابن عمر.
(٦) أي إذا قدرت فلتقضِ المشي من حيث أعيت.
(٧) أي ذهب إلى ما أفتى به ابن عمر جمع من العلماء.