كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

كتاب الفرائض - ٣ - باب لا يرث المسلم الكافر - ج: 3 - ص: 136

٣ - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

٧٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ (١) بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عُمَرَ (٢) بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ (٣) بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: لا يرث (٤) المسلمُ الكافر.

---

(١) هو زين العابدين بن سيد الشهداء.
(٢) قوله: عن عمر بن عثمان بن عفان، قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، ورواه ابن بكير، عن مالك على الشك، فقال عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك: عمر كما رواه يحيى وأكثر الرواة، ولا خلاف في أن لعثمان ولداً يسمّى بعمر وآخر مسمى بعمرو، وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو لعمرو؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون: عمرو بن عثمان، ومالك يقول: عمر، وقد وقفه على ذلك الشافعي ويحيى بن سعيد القطان، فأبى أن يرجع، وقال: هو عمر، والحق أن مالكاً يكاد يقاس به غيره في الحفظ والإِتقان، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأبى أهل الحديث أن يكون في هذا الإِسناد إلاَّ عمرو. انتهى ماخَّصاً. وقال العراقي: لا يلزم من تفرُّد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع أنَّ كلاًّ منهما ثقة نكارةُ المتن ولا شذوذه، بل المتن على كل حال صحيح، غايته أن يكون هذا السند منكراً أو شاذاً لمخالفة الثقات لمالك في ذلك.
(٣) قوله: عن أسامة، بالضم بن زيد - متبنَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور باسمه في القرآن - بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وله مناقب جمة، مات سنة ٥٤ بالمدينة وقيل بوادي القِرى، كذا في "الإِسعاف".
(٤) قوله: لا يرث المسلم الكافر، تتمته: ولا الكافر المسلم، هكذا عند جميع أصحاب الزهري واختصره مالك، قاله ابن عبد البر.