كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

كتاب البيوع في التجارات والسلم - ١٧ - باب الاختلاف في البيع بين البائع والمشتري - ج: 3 - ص: 241

الْمُشْتَرِي (١) : قَدِ اشتريتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

١٧ - بَابُ الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ (٣) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

٧٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (٤) أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يحدِّث (٥) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أيُّما (٦) بَيِّعان (٧) تَبَايَعَا، فالقولُ قولُ البائع أو يترادّان.

---

(١) أي ابتداءً.
(٢) أي المشتري.
(٣) قوله: بلغه، وصله الشافعي والترمذيّ من طريق ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، وقال الترمذي: مرسل وعون لم يدرك ابن مسعود، كذا في "التنوير".
(٤) قوله: بلغه، وصله الشافعي والترمذيّ من طريق ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، وقال الترمذي: مرسل وعون لم يدرك ابن مسعود، كذا في "التنوير".
(٥) قوله: كان يحدث الخ ... ، قال ابن عبد البر: جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسِّر لحديث ابن عمر في الخيار، إذ قد يختلفان قبل الافتراق، والترادّ إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدْرِكْ العمل عليه، وقد ذُكر له حديث ابن عمر، فقال: لعلَّه مما تُرك ولم يعمل، لكن حديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل، أخرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة. انتهى.
(٦) قال الكرماني: زيدت "ما" على "أيّ" لزيادة التعميم.
(٧) البَيِّع بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة البائع، وفيه تغليب أي البائع والمشتري.