كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

(كتاب الطلاق) - ١٦ - (باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلق قبل الدخول) - ج: 2 - ص: 544

الزَّبير بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبير: أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طلَّق (١) امرأتَه تميمةَ بنتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ (٢) رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَعْرَضَ (٣) عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يمسَّها، فَفَارَقَهَا (٤) وَلَمْ يمسَّها، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي طلَّقها، فَذَكَرَ ذَلِكَ (٥) لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَقَالَ: لا تحلُّ لَكَ حَتَّى تذوقَ (٦) العُسَيْلةَ.

---

أرسله أكثر الرواة عن مالك، ووصله ابن وهب عن مالك، وتابعه ابن القاسم وعلي بن زيادة وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد الحميد كلهم عن مالك، عن المسور، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن أبيه أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَميمة بفتح التاء، وقيل: بضمها، وقيل: اسمها أميمة، وقيل: سحيمة، وقيل: عائشة بنت وهب القرظية الصحابية ولا أعلم لها غير هذه القصة، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، كان صحابياً وأبوه الزبير قتل يهودياً في غزوة بني قريظة، كذا قال السيوطي والزرقاني.
(١) أي ثلاث تطليقات كما في رواية الصحيحين وغيرهما.
(٢) أي في زمانه.
(٣) أي لم يقدر على مجامعتها لعُنَّة.
(٤) أي طلَّقها قبل الدخول.
(٥) قوله: فذكر ذلك، الظاهر أنه معروف، أي ذكر رفاعة ذلك، ويحتمل أن يكون مجهولاً أي فذكره ذاكر. وفي رواية للبخاري أن المرأة هي التي ذكرت وقالت إنما معه مثل الهُدْبة وأخذت بهدبة جلبابها شبَّهته بذلك لصغر ذَكَرَه أو استرخائه.
(٦) قوله: تذوق العسيلة، هو تصغير العسلة، والمراد به الجماع، وأفاد به أن مجرد النكاح الثاني لا يحلل، بل يُشترط معه وطء الزوج الثاني. وقد روى هذا