كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

كتاب الصرف، وأبواب الربا - ١٢ - باب استحلاف الخصوم - ج: 3 - ص: 341

ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (١) ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أحْلِفُ لَهُ مَكَانِي (٢) ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهِ إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ (٣) الْحُقُوقِ، قَالَ (٤) : فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حقَّه (٥) لحقٌّ، وَأَبَى (٦) أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ (٧) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ (٨) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نأخذ

---

(١) أي عند المنبر النبوي.
(٢) أي في مكان لا عند المنبر.
(٣) أي عند المنبر الذي يُقطع عنده الحقوق ويتميّز الحق من الباطل.
(٤) أي أبو غطفان.
(٥) أي حقه في الدار لثابت.
(٦) أي امتنع زيد من الحلف عند المنبر.
(٧) قوله: يعجب من ذلك، أي يتعجب من امتناع زيد مع علمه أن اليمين تغلّظ بالمكان، وأن المنبر مقطع الحقوق، قال في "فتح الباري": وجدت لمروان سلفاً فأخرج الكرابيسي بسند قويّ عن ابن المسيّب قال: ادّعى مدعٍ على آخر أنه غصب له بعيراً فخاصمه إلى عثمان فأمره ان يحلف عند المنبر، فقال: أحلف له حيث شاء، فأبى عثمان أن يحلف إلا عند النبر، فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم يحلف.
(٨) قوله: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، يعني أنه لا يلزم على المدعى عليه إلا اليمين عند الاستحلاف من دون تعيين زمان أو مكان، ولا يلزم عليه ان يحلف في المسجد أو عند المنبر النبوي، أو بين الركن والمقام، فإن فعل ذلك لا بأس به