كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب السير - ٥٦ - باب النوادر - ج: 3 - ص: 514

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامرئٍ (١) مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هجرتُه (٢) إِلَى اللَّهِ ورسولهِ فَهِجْرَتُهُ (٣) إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصيبُها أَوِ امرأةٍ (٤) يتزوَّجُها فهجرتُه إِلَى مَا

---

ما في سائر الموطآت، منها حديث إنما الأعمال بالنية، وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى "الموطأ" ووهم من خطأه في ذلك. انتهى. وهذا الحديث لم يصح إلاَّ من هذا الطريق الفرد، فلم يصح عن رسول الله إلاَّ عن عمر، ولا عن عمر إلاَّ من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلاَّ من رواية التيمي، ولا عن روايته إلاَّ من رواية يحيى، وانتشر عنه وصار مشهوراً، فرواه أكثر من مائتي إنسان، وقد وردت لهم متابعات لا يخلو أسانيدهم عن شيء كما حققه الحافظ في "شرح النخبة" وغيره.
(١) قوله: وإنما لامرئ ما نوى، ذكر القرطبي وغيره أنه تأكيد للجملة الأولى، والأَوْلى ما ذكره النووي أنها تفيد اشتراط تعيين المنوي كمن عليه فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعيَّنها. والجملة الأولى تفيد اشتراط مطلق النية، ومعناه إنما ثواب الأعمال بالنية وهذا متفق عليه، أو صحة الأعمال بالنية، وفيه خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية في العبادات الغير (هكذا جاء في الأصل: (الغير المقصودة) وهو استعمال خاطئ، وغلط شائع، لما جمع فيه من إدخال "ال" عل "غير" مع الإِضافة إلى ما فيه "ال" وصوابه أن يقال (العبادات غير المقصودة) المقصودة.
(٢) أي كان قصده من هجرته وتركه دار الحرب طاعةَ الله ورسوله ورضاه.
(٣) أي فهي موجبة للثواب ولرضاء الله ورسوله.
(٤) قوله: أو امرأة، ذكرها على حدة مع دخولها تحت دنيا للزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشدّ، وقيل: خصّها (في الأصل: "خصه"، وهو خطأ) بالذكر لما أن رجلاً هاجر من مكة إلى