كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب السير - ٦٠ - باب التفسير - ج: 3 - ص: 540

وَأَقَلُّ (١) عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ (٢) مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي (٣) أُعطيه مَنْ شِئْتُ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ على أن تأخير العصر أفضل (٥) من

---

= أكثر عملاً لصدق أن كلَّهم مجتمعين أكثر عملاً، أو يُقال: لا يلزم من كونهم أكثر عملاً أكثر زماناً لاحتمال كون العمل أكثر في زمان أقلّ، وجاء في آخر صحيح البخاري في باب السُّنَّة، قال أهل التوراة ذلك. انتهى كلامه. ومثله في "عمدة القاري" وغيره.
(١) بالنسبة إلى الأمة المحمدية الآخذة بقيراطين.
(٢) أي نقصت من حقكم الذي قرَّرت لكم جزاءً لعملكم شيئاً.
(٣) أي تفضُّلي وإحساني.
(٤) أي فإني مختار لا أُسأل عما أفعل فلا ينبغي تكلُّمكم إلاَّ إنْ كنت نقصت حقكم (قال الحافظ: فيه حجة لأهل السنَّة على أن الثواب من الله على سبيل الإِحسان منه جلَّ جلاله. فتح الباري ٤/٤٤٦) .
(٥) قوله: أفضل من تعجيلها، استنبط أصحابنا الحنفية أمرين:
أحدهما: ما ذكره أبو زيد الدبوسي في كتابه "الأسرار" وتبعه الزيلعي شارح "الكنز" وصاحب "النهاية شرح الهداية" وصاحب "البدائع" وصاحب "مجمع البحرين" في "شرحه" وغيره، أنّ وقت الظهر من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، ووقت العصر منه إلى الغروب كما هو رواية عن إمامنا أبي حنيفة، وأفتى به كثير من المتأخرين، وجه الاستدلال به بوجوه كلها لا تخلو عن شيء،
أحدها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم فيما خلا كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس يفيد قلة زمان هذه الأمة بالنسبة =