كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الصلاة - ٥٩ - (باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر) - ج: 1 - ص: 570

الأُولى مِنْهُمَا، فتُصلَّى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وتُعجَّل الثَّانِيَةُ فتُصلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

وَقَدْ بَلَغَنا (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أخَّر الصلاة قبل أن تغيب الشفق (٢) ، خلاف ما روى مالك.

---

حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمع، وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في "شرح معاني الآثار" لكن لا أدري ماذا يُفعل بالروايات التي وردت صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت، وهي مرويّة في صحيح البخاري وسنن أبي داود وصحيح مسلم وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر فيها، فإن حُمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم فظنوا قرب خروج الوقت خروج الوقت، فهذا أمر بعيد عن الصحابة الناصِّين على ذلك، وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخَلَل في الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج الأئمة لها، وشهادتهم بتصحيحها، وإ، عُورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت، فهو أعجب، كان الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكن، بل هو الظاهر، وبالجملة فالأمر مشكل، فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
(١) قوله: وقد بلغنا ... إلخ، لما ورد على تأويل الجمع الصُّوري بأنه وإن تيسَّر في حديث ابن عمر والأعرج بحسب الظاهر لكنه لا يتيسر في أثر ابن عمر. أجاب عنه، بأنه قد بلغنا أنه جمع قبل غروب الشفق، فيكون جمعه أيضاً جمعاً صورياً، ولقائل أن يقول: ما أخرجه مالك سنده أصح الأسانيد لا اشتباه في طريقه، فيجمع بينه وبين هذا البلاغ باختلاف الأحوال ولا يقدح ثبوت أحدهما في ثبوت الآخر.
(٢) قوله: قبل أن تغيب الشفق، أخرج الطحاوي، عن أسامة بن زيد، عن نافع أن ابن عمر جدّ به السير فراح روحة لم ينزل إلاّ للظهر والعصر، وأخَّر المغرب، حتى صرخ سالم: الصلاة، فصمت ابن عمر حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق نزل