كتاب الجامع لأحكام الطهارة

الباب الأول - المبحث الثاني أقسام المياه من حيث حكمها - ص: 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

=عن صفوان عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة به. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيح.
وقال الدراقطني «العلل» (٩/ ١٣): وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم وقال ابن المنذر: ثابت عن رسول الله كما في «الأوسط» (١/ ٢٤٧). وقال ابن عبد البر «التمهيد» (١٦/ ٢١٩): وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء.
قال النووي «المجموع» (١/ ١٢٧): هو حديث صحيح. وكذا البيهقي «المعرفة» (١/ ١٥٢)، وكذا ابن خزيمة «صحيحه» (١/ ٥٨ - ٥٩)، وابن حبان (١٢٤٣) وغيرهم.
وقال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث يعل بأربع علل:
الأولى: جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، قالوا: لم يرو عن المغيرة إلا سعيد بن سلمة، ولا سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم.
واعترض عليه بأن سعيدًا روى عنه غير صفوان كالجلاح. وقال النسائي: ثقة. والمغيرة وثقه النسائي، وقال أبو داود: معروف. وتصحيح الحديث من البخاري وغيره الضمني لهذا الحديث يوثق هؤلاء الرواة.
العلة الثانية: اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل: هذا، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد.
واعترض عليه: بأن الصحيح أنه سعيد بن سلمة وغيره خطأ، وهي رواية مالك.
العلة الثالثة: الإرسال. واعترض عليه بأن الصحيح أن الرواية متصلة عند مالك.
العلة الرابعة: الاضطراب. واعترض عليه بأن الاضطراب يكون مع عدم إمكان الترجيح، والراجح رواية مالك، والحديث صحيح، والله أعلم.