كتاب الجامع لأحكام الطهارة

الفصل الأول: الختان - المبحث الثالث: حكم ختان الذكر. - ص: 202

واعترض عليه بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، فمنها ما هو واجب كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مستحب كالأذان والعيدين.

القول الثاني: أن الختان سنة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية (١).

واستدلوا لذلك بحديث أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» (٢).

وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» (٣) فإذا قرن الختان بالمستحبات دل ذلك على استحباب الختان.

---

(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧١)، شرح الخرشي (٣/ ٤٨)، وطرح التثريب (٢/ ٧٥).
(٢) ضعيف: مدار الحديث على الحجاج واختلف عليه: فرواه سريج عن عباد بن العوام عن الحجاج عن أبي المليح به، أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، ورواه البيهقي (٨/ ٣٢٥)، قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يُحتج به وقيل: عنه، عن مكحول، عن أبي أيوب. وهو منقطع. ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٧)، عن عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أبي المليح عن شداد به. ورواه محمد بن فضيل وحفص بن غياث كلاهما عن حجاج عن أبي المليح عن أبيه عن شداد به. كما في الطبراني (الكبير) (٧/ ٢٧٣)، رقم (٧١١٢)، وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث (٢/ ٢٤٧)، فقال: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبِي: الَّذِي أَتَوَهَّمُ أَنَّ حَدِيثَ مَكْحُولٍ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ حَجَّاجٍ مَا قَدْ رَوَاهُ مَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي الشِّمَالِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: التَّعَطُّرُ وَالْحِنَّاءُ وَالسِّوَاكُ فَتَرَكَ أَبَا الشِّمَالِ، فَلا أَدْرِي هَذَا مِنَ الْحَجَّاجِ، أَوْ مِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْخَتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.
وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني (الكبير) (١١٥٩٠)، من طريق أيوب عن محمد الوزان، ثنا الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه الطبراني (الكبير) (١٢٠٠٩) موقوفًا على ابن عباس وكلا الحديثين الموقوف والمرفوع ضعيف عن ابن عباس، والله أعلم.
(٣) البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).