كتاب الجامع لأحكام الطهارة

المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب - المطلب السادس: تغيير الشيب بالسواد - ص: 242

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (١).

القول الثاني: يُكره الخضاب بالسواد في غير الحرب، وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٢). هؤلاء جمعوا بين أحاديث المنع من الخضاب وبين

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٧٣)، وأبو داود (٢/ ٤٢) وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعا، وفي هذا الحديث إشكالان:
الأول: ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولم أقف على الطريق الموقوف، فقال في الفتح (٦/ ٤٩٩) ولأبي داود وصححه ابن حبان حديث ابن عباس مرفوعًا «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِلَا يَجِدُونَ رِيحَ الْجَنَّةِ» وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع.
الإشكال الثاني: أن من هو عبد الكريم هل هو الجزري أو ابن أبي المخارق فعند أبي داود (٢/ ٤٢) والبيهقي (شعب الإيمان) (٥/ ٢١٥) رقم (٦٤١٤) عبد الكريم الجزري، وعند ابن الجوزي (الموضوعات) (١٤٥٥) قال: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وقد تَعقب الحافظ هذا القول في (القول المسدد) (ص ٤٨) فقال: أخطأ ابن الجوزي فإن عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في الصحيح.
قلت: ويدل على أن هذا الراوي هو عبد الكريم الجزري أن عبيد الله بن عمرو الرقي قال: كان صدوقًا ولكنه كان ينفرد بالأشياء المناكير، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد.
فالحاصل في سنده عبد الكريم إن كان الجزري فثقة، وإن كان بن أبي المخارق فهو كذاب.
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢) والموطأ (٢/ ٩٤٩) والمجموع (١/ ٣٢٥) والمغني (١/ ٦٧).