كتاب الجامع لأحكام الطهارة

الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء - المبحث الرابع: تغسيل الميت - ص: 382

الْوُضُوءُ» (١). أي: الجنازة أو الميت.

---

(١) ضعيف: مدار الحديث على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، واختلف على سهيل في الحديث ألوانًا، فرواه ابن جريج كما عند أحمد (٢/ ٢٧٢)، وعبد العزيز بن المختار كما عند الترمذي (٣٩٣) وحماد بن سلمة كما عند ابن حبان (١١٦١) وغيرهم كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل (١/ ١٦٢).
ورواه الحميدي وابن عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة مرفوعًا كما عند أبي داود (٣١٦٢) والدارقطني (العلل) (١٠/ ١٦٢)، ورواه ابن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفًا، رواه البخاري (التاريخ الكبير) (١/ ٣٩٦)
وأخرجه الدارقطني (العلل) عن ابن علية بدون ذكر (أبي صالح).
ورواه وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا كما أخرجه البيهقي (١/ ٣٠١) ورواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه: فرواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا كما عند الدارقطني (العلل) (١٠/ ٣٧٩) من طريق ابن أبي فديك عنه، وقد أغرب ابن أبي فديك، ورواه حبان بن علي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني وقال: حديث المقبري أصح.
ورواه حجاج عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا، كما عند أحمد (٢/ ٤٣٣)، وقال البيهقي: هذا المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي.
وأخرجه أبو داود (٣١٦١) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الدارقطني: سهيل يشبه أن يكون يضطرب فيه.
ورواه ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه البيهقي (١/ ٣٠١)، ورواه (عبدة بن سليمان، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء) عن القعقاع بن حكيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا كما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٠) والبيهقي (١/ ٣٠٢) وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. وقد تضافرت أقوال أهل العلم على أن الصحيح في هذا الحديث الوقف (١) قال أبو حاتم «العلل» (١/ ٣٥١): إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الأثبات (٢) وصحح الوقف البخاري كما في التاريخ الصغير (١/ ٣٩٧)، (٣) وقال البيهقي (١/ ٣٠٣): والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوعًا، (٤) قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء (٥) قال ابن المديني: لا يثبت فيه حديث، وقاله الذهلي وابن المنذر وغيرهما، فهذا الحديث لا يصح.