للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالميراث، وإذْ قد وليَ عليٌّ - رضي الله عنه - الأمرَ، فلَمْ يعدِل به عما فعل فيه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -؛ فدلَّ أنَّ طلبَ عليٍّ والعباسِ إنما كان تولي القيام على ذلك بأنفسهما أو قسمته بينهما كما تقدم). (١)

وطلبُها - رضي الله عنها - كان من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، قال ابن حجر: (هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلَّف وإنما طلبت شيئاً مخصوصاً). (٢)

قال أبو العباس القرطبي (ت ٦٥٦ هـ) - رحمه الله -: (وكانت - رضي الله عنها - متمسكةً بما في كتاب اللَّه من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث؛ توقَّفَتْ عن ذلك، ولم تعُدْ عليه بطَلَبٍ). (٣)


(١) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٦/ ٨٠ ـ ٨١)، وعنه: النووي في «شرح مسلم» (١٢/ ٧٣).
(٢) «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٠٣). واستظهر أيضاً في موضع آخر (٦/ ٢٠٧) أنها طلبت شيئاً مخصوصاً، وسيأتي بعد قليل تمام كلامه.
(٣) «المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم» (٣/ ٥٦٣).
ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٢٣٤) في معرض رده على الرافضي: (أن فاطمة - رضي الله عنها - طلبت ميراثها من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت تعرف من المواريث، فأُخبِرَتْ بما كان من رسول اللَّه فسلَّمت ورجَعَتْ، فكيف تطلبها ميراثاً وهي تدعيها ملكا بالعطية؟ ! هذا ما لا معنى فيه ... ).

فائدة: عند الرافضة أن فاطمة اقتنعت ورضيت بحكم أبي بكر - رضي الله عنهما -، كما في: ... «شرح نهج البلاغة» للبحراني (٥/ ١٠٧)، و «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد ... (٨/ ٣٨٠)، انظر: «الشيعة وأهل البيت» لإحسان إلهي ظهير (ص ٨٥)، «المرأة عند الشيعة الإمامية ـ عرض ونقد ـ» حسن عوض أحمد حسن (٥٢٨)، «فاطمة الزهراء» لعبدالستار الشيخ (ص ٣١١ ـ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>