كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث الرابع: جزاء من أحبها مع أبيها - صلى الله عليه وسلم - وابنيها - الدراسة الموضوعية للمبحث - ج: 5 - ص: 405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ــ وقال ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير (٢/ ٤٥٦) رقم (٢٤٢٦) عن الحديث: ليس بثابت.
ــ احتجَّ ابنُ المطهر الحِلِّي الرافضي بهذا الحديث، ونسبَه إلى الإمام أحمد في «مسنده»، فتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة النبوية» (٧/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠) بقوله: (وأما قوله: «رواه أحمد». فيقال: أولاً: أحمد له «المسند» المشهور، وله كتاب مشهور في «فضائل الصحابة» روى فيه أحاديث لا يرويها في «المسند» لما فيها من الضعف؛ لكونها لا تصلح أن تروى في «المسند»؛ لكونها مراسيل أو ضعافاً، بغير الإرسال، ثم إنَّ هذا الكتاب زادَ فيه ابنُه عبدُاللَّه زيادات، ثم إنَّ القطيعي ـ الذي رواه عن ابنِه عبدِاللَّه ـ زاد عن شيوخه زيادات، وفيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة.
وهذا الرافضي وأمثاله من شيوخ الرافضة جُهَّال، فهم ينقلون من هذا المصنف فيظنون أن كل ما رواه القطيعي، أو عبدُاللَّه قد رواه أحمد نفسُه، ولا يميزون بين شيوخ أحمد، وشيوخ القطيعي، ثم يظنون أنَّ أحمد إذا رواه فقد رواه في «المسند»، فقد رأيتُهم في كتبهم يعزون إلى «مسند أحمد» أحاديثَ ما سمعها أحمدُ قط، كما فعل ابن البطريق، وصاحب ... «الطرائف» منهم، وغيرهما، بسبب هذا الجهل منهم، وهذا غير ما يفترونه من الكذب، فإنَّ الكذبَ كَثيرٌ منهم.
وبتقدير أن يكون أحمدُ روى الحديثَن فمُجرَّدُ رواية أحمد لا توجب أن يكونَ صحيحاً يجب العمل به، بل الإمامُ أحمد روى أحاديث كثيرة؛ ليُعْرَفَ ويُبَيِّنَ للناس ضعفَها، وهذا في كلامه وأجوبتِه أظهرُ وأكبرُ مِن أنْ يَحتاج إلى بَسْط، لا سيما في مثل هذا الأصل العظيم.
مع أنَّ هذا الحديث الأول من زيادات القطيعي، رواه عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ... ). انتهى من «منهاج السنة». وقد تحدث بأوسع من هذا في الرد عليه لعزوه أحاديث إلى مسند أحمد، أو الصحيحين، انظر: «منهاج =