كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض - مسائل في الخنثى - ج: 5 - ص: 266

إن فُرض الخنثى ذكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم، لأنه أقرب منه.

وإن فرض انه أنثى كان من ذوي الأرحام، وأخذ العم الباقي بالتعصيب.

وعملاً بالأحوط، والأقل في حق الخنثى والعم، فإن كلاً منهما لا يعطى شيئاً ويوقف نصف التركة حتى يتبين حال الخنثى، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم، أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله. والله أعلم.