كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الباب العاشر الإمامة العظمي - حكم الشورى، والأحكام التي تشرع فيها الشورى - ج: 8 - ص: 271

للجهاز التنفيذي الذي يستعين به، وبما يراه من تنصيب الولاة والقضاة والوزراء وعزلهم، وتكون أحكامه في ذلك كله نافذة.

ثالثاً: أن تدخل ألأُمة كافة في طاعته، والانصياع لأوامره، فيما لا معصية فيه، لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (سورة النساء: ٥٩) ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " (رواه البخاري [٦٧٢٥] في الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم [١٨٣٩] في الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (أجمع العلماء على وجوبا ـ أي الطاعة ـ في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية).

ولا فرق في وجوب الطاعة له بين أن يكون عادلاً أو جائراً، ما دامت الطاعة بذاتها ليست في معصية.

فإذا أمر بمعصية حرمت طاعته فيها، ووجب الجهر بالحق حيثما كان، أما الخروج عليه بمحاولة خلعه أو قتاله، فلا يجوز بإجماع المسلمين، لما فيه من تعريض وحدة المسلمين للتصدع والفتنة. وكالأمر بالمعصية تلبسه بها، يجب على المسلمين ـ إذا كان مجاهراً بها ـ بيان الحق والجهر بالإنكار عليه، دون قتاله والخروج عليه.

هذا إذا لم يتلبس بكفر أو يأمر به، فأما إذا فعل ذلك فإن إمامته تُلغي، ويصبح المسلمون في حل من بيعتهم له.

وسنذكر تفصيل ذلك عند البحث في عزل الإمام.

[حكم الشورى، والأحكام التي تشرع فيها الشورى]

الشورى، والمشورة: هي الاستعانة بآراء الآخرين للوصول إلى الحقيقة، وحل المشكلات على أساسها.

وتنقسم أحكام الشورى الإسلامية إلي طائفتين: