كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الباب الرابع أصناف اللهو الجائزة والمحرمة - لا يجوز شيء من اللهو على مال مشروط - ج: 8 - ص: 167

من الآثار الضارة على حياة البهائم أو الإنسان.

ثالثاً: المصارعة، وهي كما تعلم أصناف كثيرة:

? فكل ما لم يعقب أثراً ضاراًَ في الجسم، وكان من شأنه أن يعود الإنسان على القوة، وفنون القتال، والدفاع عن النفس، فهو مباح، وربما مستحباً ود صارع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركانة وغلبه.

وكل ما كان من شأنه أن يعقب أثراً ضاراً في الجسم، كجرح أو تهشيم عظم أو تشويه طرف، فهو محرم: كالمصارعة الحرة، والملائكة، ونحوهما، إلا أن تكون المصارعة على نحو وبوسائل تضمن عدم الإضرار بأحد الطرفين، فيصبح حكمها حكم النوع الذي قبلها: مباحاً أو مستحباً، حسب ما بينا.

[لا يجوز شيء من اللهو على مال مشروط]

ثم أعلم أن شيئاً من أصناف اللهو واللعب التي ذكرناها، لا يجوز على المال، سواء كان من طرف واحد أو طرفين، أو من أجنبي عنهما. وكل مال يدخل في شيء من اللهو الذي ذكرنا، فهو من الميسر الذي يحرم تعاطيه، إلا أن في شرط المال في المصارعة المباحة، وجهاً عند الشافعية، فهي ـ على هذا الوجه ـ تتبع السباق والرمي اللذين مضي حكمهما.

دليل هذا الوجه: ما رواه أو داود في مراسليه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صارع ركانة، إذ كان مشركاً، على شياه ". والصحيح في المذهب أنه لا يجوز شرط المال في شيء غير السباق والرمي، من أصناف اللعب واللهو المباحة، وإن كان مصارعة.

أما الاستدلال بحديث أبي داود، فيجاب عنه بما يلي:

أولاً: الحديث ضعيف لكونه مرسلاً.

ثانياً: على فرض صحته فإنما كان ذلك قبل إسلام ركانة. ولتلك الحالة شأن آخر، والدليل على ذلك أن ركانة لما أسلم بعد ذلك أعاد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الشياه.