كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الجزء السادس - المقدمة - ج: 6 - ص: 5

" بسم الله الرحمن الرحيم "

[المقدمة]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فهذه حلقة جديدة من سلسلة كتابنا (الفقه المنهجي) تضم أبحاثاً فيها نفائس من التشريع الإسلامي، تنير للناس طريقهم في تعاملهم: بيعاً وشراءاً وإجارة ونحو ذلك. سرنا فيها على طريقتنا في هذه السلسلة: من سهولة اللفظ ووضوح المعنى وواقعية الموضوع، دون عرض للمسائل المفترضة، أو تعقيد في تصور الأمور، وإنما عرضنا فيها الأمور الأساسية في كل باب، من تعريف وبيان للمشروعية وحكمة التشريع، وعرض للأركان والشروط والأحكام، مع ذكر الدليل أو التعليل للحكم حيث أمكن ذلك أو وجد. ولم يفتنا أن نتعرض لتعامل الناس في هذه الأيام، ووزنه بقواعد الشرع وأُسسه وضوابطه، ثم الحكم عليه بالصحة أو الفساد بناء على ذلك، وبيان ما هو الصواب الموافق لشرع الله تعالى والموصل إلى رضوانه.

هذا ومن المعلوم أن عمدتنا في هذه السلسلة هو الفقه الشافعي، ولكننا لم نستنكف في حلقتنا هذه عن الاستفادة من الآراء الفقهية الأخرى، إذا وجدنا أنها أقرب إلى واقع تعامل المسلمين، تيسيراً على الناس، واعتقاداً منّا أن الأئمة الفقهاء المعتمدين كلهم يسعى أن يصل إلى ما هو الصواب والموافق للحق عند الله عز وجل.

ولقد تكلمنا في هذا الجزء عن الأبواب التالية: