كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

أحكام عقد الرهن - ما يتعلق بنماء الرهن: - ج: 7 - ص: 133

ج- الذي يخاصم الراهن في التضمين ويرافعه لدى القضاء هو المرتهن، لأنه صاحب الحق في مالية العين المرهونة، اذ من حقه حبسها ليستوفى منها دينه عند حلول الأجل اذا تعذّر على الراهن وفاؤه.

٢ - وإن كان المستهلك هو المرتهن: ترتب ما يلي من الأحكام:

أ - فهو ضامن لمثله أو قيمته يوم قبضه له، لأن قبضه هو المعتبر في ضمانه، إذ به دخل في ضمانه، لأنه قبض لمصلحته لاستيفاء الدَّيْن منه.

وإنما كان ضامناً - رغم أن يد المرتهن على الرهن يد أمانة - لأنه أتلف مال غيره بغير حق.

ب- فإن كان الدَّيْن لم يحلّ أجَله بعدُ كان المثل أو القيمة رهناً في يد المرتهن حتى يحلّ الأجل، لأن ذلك بدل العين المرهونة فيأخذ حكمها.

ج- وإن كان الدَّيْن قد حلّ أجله، وكان الضمان من جنس الدَّيْن استردّ المرتهن منه حقه، وردّ الزيادة إن فضل شئ عن الدَّيْن، وإن كان الدَّيْن أكثر رجع على الراهن بالنقص، وإن كانا متساوِيَيْن حصلت المقاصّة، ولا شئ على واحد منهما.

٣ - وإن كان المستهلك أجنبياً ترتب ما يلي من الأحكام:

أ- يضمن قيمة الرهن يوم الاستهلاك إن لم يكن له مثل، فإن كان له مثل ضمن مثله، ويكون المثل أو القيمة رهناً عند المرتهن بدل العين المستهلكة.

ب- الذي يخاصم في الضمان هو الراهن، لأنه هو المالك للعين المستهلكة ومنفعتها، وللمرتهن أن يحضر الخصومة لتعلّق حقّه بالبدل الذي سيكون رهناً عنده، فإن لم يخاصم الراهن فليس للمرتهن أن يخاصم على الأصح.

- القسم الثالث: ما يتعلق بنمَاء الرهن:

نمَاء الرهن هو ثمرة المرهون وغلّته وزيادته، متصلاً كان كالسِّمَن أو منفصلاً