كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

أولا: نصاب النقدين (الذهب والفضة): - النسبة الواجبة في زكاة النقدين: - ج: 2 - ص: 32

في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" أي حتى يمضي على تملكه عام قمري.

وحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكرنا نصه عند الكلام عن نصاب النقدين.

فإن هبطت كمية المال عن الحد الأدنى من النصاب المعتبر، ولو خلال يوم أو ساعة واحدة من السنة، ثم ازداد المال وارتفع مرة أخرى إلى حد النصاب، ألغي التاريخ السابق لملكية النصاب، وسجل تاريخ جديد لحصوله وتجمعه، واستؤنفت الحول من حين يكمل النصاب. (١)

[النسبة الواجبة في زكاة النقدين:]

إذا ملك المكلف نصاب أحد النقدين أو ما يزيد عليه، ومر عليه عام قمري بشرطه السابق، وجب عليه أن يخرج من مجموع المال الذي حال عليه الحول في ملكه رُبْع عُشْره، أي نسبة اثنين ونصف في المائة منه.

دليل ذلك:

حديث علي - رضي الله عنه - الذي مر ذكره.

ما جاء في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - في الرقة ربع العشر. والرقة: الفضة.

---

(١) مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن العبرة بوجود النصاب أول الحول وأخره، ولا يؤثر نقصه بينهما، ولعل الأنفع للمستحقين، والأورع للمالكين أن يأخذوا بهذا، ولا مخالفة فيه لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.