كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الزكاة أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها - الأموال التي تجب فيها الزكاة - ج: 2 - ص: 27

شروط وجوب الزكاة في العروض:

لا تصبح السلع المملوكة عروض تجارة تجب فيها الزكاة إلا بشرطين:

١ـ أن يملكه بعقد فيه عوض، كالبيع والإجازة والمهر ونحو ذلك، فلو ملكه بإرث أو وصية أو هبة، فلا يصير عرضا تجارياً.

٢ـ أن ينوي عند تملكه المتاجرة به، وأن تستمر هذه النية، فإذا لم ينو عند تملكه المتاجرة لا يصبح عرضاً تجارياً حتى ولو نوى المتاجرة بعد ذلك، وكذلك إذا اشتراه بنية التجارة، ثم نوى أن يبقيه تحت ملكه ولا يتاجر به، أي أن يتخذه قنية، فإنه يسقط تعلق الزكاة به.

المعدن والركاز:

المقصود بهما الذهب والفضة المستخرجان من باطن الأرض.

فإن استخرج من معدنه تصفية واستخلاصاً مما قد علق به فهو المقصود بالمعدن، وإن كان دفيناً يرجع إلى ما قبل الإسلام فهو الركاز.

أما ما ثبت أنه مدفون في عهد الإسلام فهو من الأموال الضائعة، ولها أحكام خاصة بها تفصل في باب اللقطة.

دليل وجوب الزكاة في المعدن:

ما رواه البيهقي: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القبلية الصدقة. والقبلية: نسبة إلى قبل ـ بفتح القاف ـ ناحية من قرية بين مكة والمدينة اسمها الفرع.