ص171 - كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - قاعدة الرد

ص: > >>

٢ - إذا كان من يرد عليه شخصين، فأكثر، وكانوا من صنف واحد.

فالمسألة كذلك، تكون من مخرج فرض الزوجية، ثم إن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية، ثم إن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية عليهم فذاك كمن خلفت.

٤/ ١ ... زوجاً ... ١

٣/ ٢ ... ثلاث بنات ... ٣

فأصل المسألة من أربعة، مخرج فرض الزوج، فيأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى ثلاثة أسهم للبنات، لكل واحدة سهم فرضاً ورداً.

أما إذا لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على من يرد عليهم، فلابد والحالة هذه من تصحيح المسألة، وفق القواعد السابقة في التصحيح.

فيضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، إذا كان بين الرؤوس والسهام تباين.

أو يضرب أصل المسألة بوفق الرؤوس إذا كان بين الرؤوس والسهام توافق.

مثال الأول:

(جزء السهم) ... (أصل) ... (تصحيح)

٣× ... ٨ ... ٢٤

٨/ ١ ... زوجة ... ١ ... ٣

٣/ ٢ ... ثلاث بنات ... ٧ ... ٢١

<< < ج:

ص: > >>