كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

كتاب البيوع في التجارات والسلم - ٢٣ - باب عهدة الثلاث والسنة - ج: 3 - ص: 257

سَمِعْتُ أبانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ (١) بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعلّمان النَّاسَ عُهدةَ الثَّلاثِ والسَّنَةِ، يَخْطُبَانِ (٢) بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَسْنَا نَعْرِفُ (٣) عُهْدَةَ الثلاث، ولا عهدة السنَةِ إلا أن

---

(٢) قوله: وهشام، هو ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة لعبد الملك بن مروان، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات".
(١) قوله: وهشام، هو ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة لعبد الملك بن مروان، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات".
(٢) قوله: يخطبان به على المنبر، قال الزرقاني: فالعمل به أمر قائم بالمدينة، قال الزهري: والقضاة منذ أدركنا يقضون بهما. وروى أبو داود عن الحسن البصري عن عقبة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاث. ولم يسمع الحسن من عقبة، وروى ابن أبي شيبة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. وفي سماع الحسن من سَمُرة خلاف.
(٣) قوله: لسنا نعرف، يعني في الشرع بالطريق الذي يجب به العمل، فإن عهدة الثلاث والسنة إن كان من فروع خيار العيب، فليس بمنكَرٍ وإلا فلم يثبت إلا خيار الشرط، أو العيب، أو خيار الرؤية، أو خيار التعيين، أو نحو ذلك، قال في كتاب "الحجج" (ص ٢٠١) : لو كان عندكم في ذلك حديث مفسَّر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه لاحتججتم به، وإنما هذا رأي منكم اصطلحتم عليه،