كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الصلاة - ٥ - (باب الوضوء من مس الذكر) - ج: 1 - ص: 200

وَلَكِنِّي أَحْيَانًا (١) أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا وضوءَ فِي مسِّ الذَّكَرِ (٣) وَهُوَ (٤) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٥) ، وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ (٦) كَثِيرَةٌ.

١٣ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ (٧) بْنُ عُتبة التَّيْميّ قَاضِي

---

(١) أي في بعض الأوقات بعد الغسل.
(٢) لا لأن الغسل لا يُجزي.
(٣) أي لا يجب، نعم يُستحب اعتباراً لموضع الخلاف.
(٤) أي عدم الوضوء.
(٥) قوله: قول أبي حنيفة، وإليه ذهب أصحابه وجمهور علماء العراق، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء وعمران بن حصين، لم يُختلف عنهم في ذلك، واختلف في ذلك عن أبي هريرة وسعد، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وشريك والحسن بن صالح بن حيّ، كذا في الاستذكار. وفي جعله ابن عباس ممن لم يُختلف عنه نظر، فقد روى الطحاوي عن سليمان بن شعيب، نا عبد الرحمن بن زياد نا شعبة عن قتادة كان ابن مسعود وابن عباس يقولا في الرجل يمس ذكره يتوضأ، فقلت لقتادة: عمّن هذا؟ قال: عن عطاء ابن أبي رباح. ثم روى بإسناده عن ابن عباس: أنه كان لا الوضوء منه. فثبت الاختلاف عنه. وروى الطحاوي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أيضاً أنهما كانا لا يريان الوضوء.
(٦) المراد بالأثر أعمّ من المرفوع والموقوف كما مرّ.
(٧) قوله: أيوب، هو أيوب بن عُتبة - بضم العين - أبو يحيى قاضي اليمامة من بني قيس بن ثعلبة، مختلف في توثيقه وتضعيفه، قال ابن حجر في =