كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الصلاة - ١٢ - (باب الوضوء بماء البحر) - ج: 1 - ص: 273

رجلا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركبُ البَحْرَ (١) ونحمِلُ معنا القليلَ من الماء،

---

وجماعة، وعنه مالك وزيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر والليث والسفيانان، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عابداً، وقال: هو رجل يستشفى بحديثه، وينزل القطر من السماء بذكره، مات سنة ١٨٤ هـ، وسعيد بن سلمة - بفتحتين - المخزومي روى عنه صفوان والجلاح، وثقه النسائي، والمغيرة بن أبي بردة حجازي من بني عبد الدار، وثقه النسائي. انتهى. وقال الترمذي في جامعه: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح، فقلت. إن هشيماً يقول: فيه المغيرة بن بَرْزة - أي: بفتح الباء الموحَّدة وسكون الراء المهملة ثم زاي معجمة - فقال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بردة - أي بضم الباء وسكون الراء المهلمة بعدها دال مهملة. انتهى. وفي الإكمال: سئل أبو زرعة عن اسم والد المغيرة، فقال: لا أعرفه. انتهى. وفي "الإلمام بأحاديث الأحكام" لابن دقيق العيد: ذكرنا في كتاب "الإمام" وجوهَ التعليل التي يُعلَّل بها هذا الحديث، وحاصلها راجع إلى الاضطراب في الإسناد. والاختلاف في بعض الرواة، ودعوى الجهالة في سعيد بن سلمة، لكونه لم يروِ عنه إلاَّ صفوان فيما زعم بعضهم، وفي المغيرة بن أبي بردة، وأيضاً فمن العلل الاختلاف في الإسناد والإرسال. ويقدم الأحفظ المرسل على المسند الأقل حفظاً.
وهذا الأخير إذا ثبتت عدالة المسند غير قادح على المختار عند أهل الأصول، وأما الجهالة المذكورة في سعيد، فقد قدمنا من كلام ابن منده ما يقتضي رواية الجلاّح عنه مع صفوان، وذلك - على المشهور عند المحدثين - يرفع الجهالة عن الراوي، وأما المغيرة، فقد ذكرنا من كلام ابن منده أيضاً موافقة يحيى بن سعيد لسعيد بن سلمة في الرواية، عن المغيرة أيضاً، ووقع لنا ثالث يروي عن المغيرة، وهو يزيد بن يحيى القرشي، وأما الاختلاف والاضطراب، فقد ذكرنا ما قيل في الجواب عنه في "الإمام".
(١) المَلِح لأنه المتوهَّم فيه، لأنه مالح وريحه منتن.