هذا خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث، وتلخَّص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة، ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق، وبعضها صحيحة مرسلة وإن لم تصح مسندة، والمراسيل مقبولة، وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضمّ بعضها إلى بعض، وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي" أن طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي، وكذا قال البخاري في رسالة "القراءة خلف الإمام" أنه حديث لم يثبت عند أخل العلم من أهل الحجاز والعراق، لإرساله، وانقطاعه، أما إرساله، فرواه عبد الله بن شدّاد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح، عن جابر (الجعفي) ، عن أبي الزبير، عن جابر، ولا يُدرى أسمع من أبي الزبير أم لا؟ انتهى. ولا يخلو عن خدشات واضحة. (١) فلا يحتاج المؤتم أن يقرأ خلف الإمام، لأن الإمام قد قام مقامه. (٢) حدثنا الشيخ أبو علي ... إلخ، رجال هذا السند من إسماعيل إلى جابر