كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الصلاة - ٤٦ - (باب صلاة الليل) - ج: 1 - ص: 508

فليصلِّ (١) رَكْعةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ (٢) مَا قَدْ صَلَّى.

١٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهري، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلِّي (٣) مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَة ركعة، يوتر

---

(١) قوله: فليصلِّ ركعة، فيه أن الركعة الواحدة هو الوتر، وأن كل ما تقدَّمها شفع، وسَبْقُ الشفع شَرطُ الكمال لا في صحة الوتر، وهو المعتمد عند المالكية، وقد صحَّ عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدُّم نفل قبلها، وروى محمد بن نصر وغيره: أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن ليلةً في ركعة لم يصلِّ قبلها ولا بعدها. وفي البخاري: أن سعداً أوتر بركعة وأن معاوية أوتر بركعة، وصوَّبه ابن عباس، وقال: إنه فقيه، كذا في "شرح الزرقاني".
(٢) قوله: توتر له ما قد صلّى، قال ابن ملك: أي تجعل هذه الركعة الصلاةَ التي صلاّها في الوتر وتراً بعد أن كانت شفعاً، والحديث حجة للشافعي في قوله: الوتر ركعة واحدة. انتهى. وفيه أن نحو هذا قبل أن يستقر أمر الوتر، قاله ابن الهُمام. وهذا جواب تسليمي، فإنه قال أيضاً: ليس في الحديث دلالة على أنَّ الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة ليحتاج إلى الاشتغال بجوابه إذ يَحتمل كلاَّ من ذلك، ومن أنه إذا خشي الصبح صلّى واحدة متصلة. انتهى.
وأغرب ابن حجر حيث قال: خالف أبو حنيفة السنَّة الصحيحة، وأنت قد علمتَ أن الدليل مع الاحتمال لا يصلح للاستدلال، ومن أعجب العجاب أنَّ بعضهم كره وصلّى الثلاث، وأعجب منه أن القفّال قال ببطلان الثلاث، وبه أفتى القاضي حسين أخذاً من حديث لا يُعرف له أصل صحيح "لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمسٍ أو سبع، ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب"، ولا يوجد مع الخصم حديث يدل على ثبوت ركعة مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف فيؤول ما ورد من مجملات الأحاديث للجمع بينها في "مرقاة المفاتيح" وفيه ما لا يخفى.
(٣) زاد يونس والأوزاعي، عن الزهري بإسناده: يسلِّم من كل ركعتين.