كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

(أبواب الجنائز) - ١ - (باب المرأة تغسل زوجها) - ج: 2 - ص: 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

والبخاري، وصحَّحه ابن خزيمة، كذا ذكره ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي"، وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في "العلل"، وقالا: إنه لا يثبت، قال ابن حجر: نفيهما الثبوت على طريق المحدِّثين، وإلاَّ فهو على طريقة الفقهاء قويّ، لأنَّ رواته ثقات أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، وعن أبي سعيد رواه ابن وهب في جامعه، وعن المغيرة رواه أحمد، وعن علي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: إن عمَّك الشيخَ الضَّالَّ قد مات فقال: انطلق فوارِه ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني، فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت فدعا لي. ووقع عند أبي يعلى في آخره، وكان عليّ إذا غسل ميتاً اغتسل. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" بلفظ: لما أخبرت رسولَ الله بموت أبي طالب بكى، وقال: اذهب فاغسله وكفِّنه، قال ففعلت ثم أتيته فقال لي: اذهب فاغتسل، وروى البيهقي هذا الحديث وضعَّفه، قال ابن حجر: مدار كلام البيهقي على الضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه. انتهى.
الوجه الثاني: أن جماعة من المحدثين صرَّحوا بتضعيف طرق أبي هريرة بل صرح بعضهم بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء، فنقل الترمذي عن ابن المديني والبخاري أنهما قالا: لا يصح في الباب شيْء، وقال الذُّهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً، لو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت، وقال ابن أبي حاتم في "العلل": حديث أبي هريرة لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف، وقال الرافعي: لم يصحِّح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً، وفيه نظر، لأنَّ بعض الطرق وإن كانت ضعيفة لكنَّ ضعفها ليس بحيث لا ينجبر بكثرة الطرق مع أنَّ بعض طرقها بانفراده حسن أيضاً. قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي" بعد نقل كلام الرافعي: قلت: قد حسَّنه الترمذي وصحَّحه ابن حبان، وله طريق آخر، قال عبد الله بن صالح، حدثنا يحيى بن أيوب عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أي هريرة رفعه: من غسل ميتاً فليغتسل،