كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد

(كتاب الحج) - ٢ - (باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره) - ج: 2 - ص: 240

الْمَسْجِدِ (١) مَسْجِدِ ذِي الحُلَيفة.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ فِي دُبُرِ صَلاتِهِ وَإِنْ شَاءَ حِينَ يَنْبَعِثُ بِهِ بَعِيرُهُ، وكلٌّ حَسَن (٣) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.

---

البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل واحد ما سمع وإنما كان إهلاله في مُصَلاّه وأيم الله، ثم أهلَّ ثانياً وثالثاً، كذا في "فتح الباري".
(١) أي بعد فراغه من صلاته.
(٢) أي بما ذكر من الحديثين.
(٣) قوله: وكلٌّ حسن، والأحسن هو الأول عند أئمتنا الثلاثة كما حكاه الطحاوي خلافاً للمالكية والشافعية، فإن الأفضل عندهم أن يُهِلَّ إذا بعثت به راحلته أو توجَّه لطريقه ماشياً (وكذا جمع بين مذهبيهما الزرقاني ٢/٢٤٤. وفرَّق الباجي بينهما فقال: ذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن المستحب أن يهلَّ الراكب إذا استوت به راحلته قائمة، وقال الشافعي: يُهل إذا أخذت ناقته في المشي، وقال أبو حنيفة: يُهل عقيب الصلاة شرح الباجي ١/٢٠٨. وما حكوا من مذهب مالك يأبى عنه كلام الدردير إذ صرح بأولولية الإِحرام في أول المواقيت إلاَّ في ذي الحليفة ففي مسجدها، كذا في الأوجز ٦/٢٣٥) ، ذكره في "ضياء الساري".