كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

والقراءة الصحيحة على قسمين - القسم الثاني- من القراءة الصحيحة - ج: 3 - ص: 186

أو ترك ذلك كله، أو شيئا منه، أو تقديم، أو تأخير، فإنه- كله- منزل من عند الله تعالى، ومما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على صحته، وخير بينه وبين غيره، وصوب جميع القراءة به.

قال: ولو سوغنا لبعض القراء إمالة ما لم يمله الرسول- عليه الصلاة والسلام- والصحابة، أو غير ذلك، لسوغنا لهم مخالفة جميع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وليس ما مثل به ابن الحاجب من قبيل الأداء.

وإذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم كتقسيم وقف حمزة وهشام على الهمز، وانواع تسهيله، فإنه وإن تواتر بتخفيف الهمزة في الوقف عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجها/ [و] لابعشرين، ولا بنحو ذلك، وإنما إن صح شيء منها فوجه، والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء، كالمد والإمالة، لما قال في جمع الجوامع: والسبع متواتر، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد، والإمالة، وتخفيف الهمزة ونحوه، وسئل عن زيادته على ابن الحاجب، قيل: المقتضية لاختيار إنما هو من قبيل الأداء، كالمد والإمالة. إلى آخره متواتر، فأجاب في كتابه منع الموانع: بأن السبع متواترة، والمد متواتر، والإمالة متواترة، وكل هذا بين لا شك فيه.